رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

وصل لـ 60 جنيه في السوق السوداء..الحكومة”تتفرج”على الدولار وبرلمانية ترجع السبب للمضاربة

المصير

الأربعاء, 17 يناير, 2024

09:15 م

شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعا غير مسبوق، حيث لامس الـ 60 جنيها، وتقف الحكومة مكتوفة الأيدى، غير قادرة على اتخاذ أي قرار من شأنه أن يضبط الأسواق، وهو ما دفعنا لمعرفة رأي أحد النواب إزاء هذه الأزمة المستمرة .

وفي هذا الصدد، أكدت النائبة نيفين الطاهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السبب المتواصل في وصول الدولار إلى 60 جنيها بالسوق السوداء ، هو استمرار المضاربة في هذه السوق من كل الناس وتهافتهم على العملة الخضراء، ورغبة الكثير من المواطنين في حفظ مدخراتهم في مقابل التضخم الكبير.

وأشارت وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريحات لـ"المصير" أن هناك العديد من الوسائل لحفظ الأموال أفضل من اللجوء إلى تحويل الجنيهات المصرية إلى دولارات، مؤكدة أن البورصة من أفضل أنواع الاستثمار، حيث أن هناك أسهم تباع بأسعار متدنية جدا لشركات تعمل في السوق ولها أنشطة اقتصادية جيدة، مشيرة أن امتلاك حصة في قلب شركة أفضل كثيرا من المضاربة في السوق السوداء للدولار على أمل الارتفاع وتضخيم المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.


ووفقا للبيانات والأخبار الاقتصادية، فقد قفز سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري بسبب زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين.

وبحسب المراقبين، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في التاريخ فوق 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وهو ما أرجعه البعض إلى وجود مضاربات عليه من كبار المتلاعبين وانفلات سعري غير مبرر ولا يرتبط بالواقع.

وتقترب الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للضعف حيث يتم تداوله في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم.

وبدأ تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء من يوم الأحد الماضي بشكل مفاجئ ووصلت المضاربات لمستواها الأعلى خلال أمس الثلاثاء.

كان الدولار ارتفع رسميا بالبنوك بنحو 96% على 3 موجات خلال آخر عامين ليقفز من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.