طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة تطبيق التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية التي يناقشها مجلس النواب اليوم في جلسته برئاسة المستشار حنفي جبالي.
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره.
ورفض النائب خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاستئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد.
وقال داود في الجلسة العامة اليوم "من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق".
ودعا للاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.
وشدد "داود" على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية واستعانتها بكافة الخبرات.
وأضاف :لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات".
وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكا م الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017، وقال "وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية".
فيما أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمامات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وبدوره أكد النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، فى التوقيت الحالى.
وأشار إلى أنه يحقق العدالة بشكل كبير، حيث ينص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئناف لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.
.jpeg)
