كتبت: رؤى حسنين
كشفت "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أن من أهم مستهدفات التموين زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين ، وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينيـة علـى مستوى الوحدات المحلية بعـدد ٣٣٢ مجمع خدمي حكومي، والحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن ٦ أشهر من السلع الاستراتيجية، وإقامة ٦٠ منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عـام 2030، لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع.
وتستهدف وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات الـ ٦ المقبلة، تحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام ٢٠٣٠ سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأوضحت الوثيقة أن من أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة هي رفع دعم السلع التموينية من ۹۰ مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، الى ۱۲۷,۷ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، ولنحو ٦٢,٢ مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية .
وأشارت إلي أنه تم تقدير الدعم وفقا للافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو ٨,٣ مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو ٧,٧ مليون طن قمح ، لتوفير نحو ٩٣,٥ مليار رغيف ، بالإضافة الى نحو ٥٥٤ ألف طن قمح، لتوفير دقيق المستودعات وإنشاء الصوامع ، للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون، وخلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها.
كذلك استحداث وإنشاء ٥ بناكر لزيادة السعات التخزينية، والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت ١٤٠ ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر وتابعتوإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
وتابعت: سيتم إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب ١,٣ مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية وتفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة وواستكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، إضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات.