كتبت: رؤى حسنين
كشفت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه، خلال الفترة من 2024 و2028، نحو 36.83 جنيه في المتوسط، وذلك وفقا لـ" العربية بيزنس".
ووضعت الوثيقة 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.
وتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن، حيث تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.
وتستهدف الحكومة مواصلة للعمل على تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات، بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
كما تسعى الحكومة إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.
وتسعى الحكومة أيضا على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات، حيث تسعى مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة.
كما لفتت الوثيقة إلى أن الدولة مهتمة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج ، وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التحقيق الاستقرار المالي "Macro and Macroprudential Policies".