كتبت: عبير جمعة
أمر المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهماً، الأغلبية منهم أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، والتي تُعرف أيضًا باسم "محكمة أمن الدولة"، لمحاكمتهم بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
تم اكتشاف هذه الجريمة وإثباتها بعدما قام المتهمون بإخفائها وتدمير الأدلة المتعلقة بها قبل أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 في محكمة أمن الدولة.
بناءً على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام الإماراتي بالتحقيق في تفاصيل هذه الجريمة، وندب محامٍ للحضور مع كل متهم. وبعد مرور حوالي ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة وجمع الأدلة الكافية لاحترازها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة. وما زالت هذه المحاكمة قائمة حتى الآن، حيث تم بدء استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وقد تم تعيين محامٍ لكل متهم للدفاع عنه في حال عدم تمكنهم من توكيل محامٍ بشكل خاص.
بحسب البيان الصادر، وجه النائب العام للمتهمين تهمة "إنشاء تنظيم سري آخر بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة". وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإخفاء هذه الجريمة ودلائلها قبل صدور الحكم بحقهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 في محكمة أمن الدولة. استمرت التحقيقات لمدة تقارب الستة أشهر، حيث تم البحث في تفاصيل الجريمة وجمع الأدلة الكافية لتأكيد ارتكابها. تمت إحالة المتهمين بعد ذلك إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة، والتي لا تزال قائمة حتى الآن.
وقد بدأت المحكمة استدعاء الشهود، وأمرت بتعيين محامٍ لكل متهم للدفاع عنهتم أمر المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهماً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، المعروفة أيضًا بمحكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة. يُعتقد أن معظم المتهمين هم أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات.