أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، الخميس، أن أي دعم لما يُعرف بـ"التهجير الطوعي" من قطاع غزة يعتبر تعاونًا مع الاحتلال الإسرائيلي في عمليات التهجير القسري وارتكاب جرائم الحرب.
فيما أكدت دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، في بيان صحفي، رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج حدود فلسطين التاريخية. وأكدت المنظمة أن هذه المحاولات ستفشل أمام صمود ووعي وتضامن وثبات الفلسطينيين، وتمسكهم بحقوقهم في الحرية والاستقلال والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقًا للقرار 194.
أشارت المنظمة إلى أن أي دعوات أو اقتراحات أو مبادرات تهدف إلى التهجير أو التوطين تُعتبر جزءًا من مؤامرة ضد القضية الفلسطينية، وتشكل جريمة وفقًا للقانون الدولي الإنساني. كما حذرت المنظمة من تصديق مفاهيم "الهجرة الطوعية" كوسيلة لتبرير جرائم الاحتلال والتهجير القسري الذي يعتبر إجباريًا وقسريًا، وليس اختياريًا بأي حال من الأحوال.
كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة رافضة لأي أفكار أو مخططات أو مشاريع تهدف إلى التهجير أو التوطين.
أكدت المنظمة بشكل قاطع أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحمل التفويض الأممي والمسؤولية الوحيدة وفقًا للقرار 302 لتقديم المساعدة للفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم.
كما طالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية.
أشارت المنظمة إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، يُتداول يوميًا في الأوساط الدولية تقارير ومخططات حول تهجير الفلسطينيين إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.
وأشارت المنظمة إلى التقارير السرية المتداولة حول توصيات وزارة الخارجية الإسرائيلية حول التعامل مع "الأونروا"، والتي تتضمن استهدافًا مباشرًا للوكالة والتحريض على عملها، وتقليص عملياتها في قطاع غزة، والبحث عن منظمات بديلة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.
وأكدت المنظمة أن هذه المخططات تعتمد على نتائج مفترضة للعدوان الإسرائيلي، وتسعى لجعل قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة من خلال الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج، مما يعرقل فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ويحول دون حل الدولتين ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.