أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل المصير : عدم التنسيق بين السياسات المالية والنقدية عمق أزمة الدولار
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : مش متابع قرارات البنوك وأزمة الدولار
قال النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، عندما سألناه عن قرارات بعض البنوك حول ضوابط إستخدام بطاقات الإئتمان وأزمة الدولار ، بأنه مش متابع هذا الموضوع .
ومن جانبه أكد النائب عبدالمنعم إمام ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن تضارب قرارات البنوك حول ضوابط إستخدام بطاقات الإئتمان ، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ، ساهم فى تعميق الإحساس بإستمرار أزمة الدولار لفترة أطول ، وقد قررت بعض إدارات البنوك بإصدار تعليمات لفروعها بوقف إستخدام بطاقات الإئتمان الصادرة حديثا بخارج مصر لمدة ٦ اشهر من تاريخ إستخراجها ، وقبلها صدور قرارات بتحديد حدود للصرف بخارج مصر .. مشيرا إلى أن ذلك خطأ كبير ، وإستمرار لعدم التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية ، فليس كل المواطنين الذين يستخدمون كروت الإئتمان يستخدمونها للشراء أو السفر ، يوجد مواطنين شغلها الرئيسى مرتبط ببطاقات الإئتمان .. مشيرا إلى أنه للأسف ذلك يمثل سلسلة من القرارات غير المدروسة .. معتبرا أن الأزمة الرئيسية فى عدم التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية لفترات طويلة مما أوجد أزمات كبيرة ، بالإضافة إلى أن مفاجأة المواطنين بمثل هذه القرارات يكون لها انعكاسات اقتصادية سلبية .
واضاف إمام ، أن أزمة الدولار بهذا الشكل ستظل مستمرة ، وسيظل سعر الدولار بالسوق الموازية يزيد ويزيد عن سعره الرسمى بالبنوك ، طالما ليس هناك وضوح وقرارات مدروسة ، فالسعر الرسمى للدولار بالبنوك يتراوح فى حدود ٣١ جنيه فى حين سعر الدولار بالسوق الموازية تخطى ٥٠ جنيه .. موضحا أن الكلام عن إحتمال التعويم من عدمه ليس الفكرة الأساسية أصلا ، فأزمة الدولار ستواصل الإستمرار ، طالما هناك هذا العجز الكبير فى ميزان المدفوعات والذى يجعلنا بشكل أو بآخر تحت وطأة الدولار ورحمته ، وحتى لو تم التعويم فإن المشكلة ستحل يومين أو ثلاثة وبعدها سترجع المشكلة للظهور مرة أخرى وتعود الفجوة فى سعر الدولار بين السوق الموازية والسوق الرسمى .
