كتب: محمد أبوزيد
قالت مصادر متطابقة أن التفكير في تولي الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي السابق ووزير الاستثمار في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك منصب رئيس الوزراء بديلا للدكتور مصطفى مدبولى بدأ قبل شهور طويلة، وكشفت المصادر أن محيي الدين الذي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022، طلب صلاحيات كاملة ليتمكن من إدارة الملف الاقتصادي بشكل كامل وناجح وناجع، من أجل إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية القاسية التي تعيشها مصر منذ جائحة كورونا، ومنها ارتفاع الاسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل غير مسبوق، ووصول التضخم لمستويات قياسية، وتجاوز الدين الخارجي لرقم 165 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وغيرها من الاخفاقات الاقتصادية التي تسببت فيها حكومة مدبولي خاصة المجموعة الاقتصادية.
ولفتت المصادر في تصريحات لـ "المصير" إلى أن الشرط الوحيد الذي طلبه محيي الدين هو الصلاحيات الكاملة، وقوبل هذا الطلب بالصمت الذي يفهم منه الرفض.
وأكدت المصادر أن محيي الدين ما زال متمسكا بموقفه وهو الحصول على صلاحيات كاملة ليتمكن من تحقيق مهمته بالشكل المتوقع.
وكشف مصدر رفض ذكر اسمه أن إحدى الدول الخليجية التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع القاهرة نصحت لإدارة المصرية بالاستعانة ب محمود محيي الدين لما يمتلكه من خبرات هائلة في الملف الاقتصادي، والتي أهلته لتولي منصب من أهم المناصب في البنك الدولي، كما أن محيي الدين بحسب المصادر كان من أنجح وزراء المجموعة الاقتصادية في عهد مبارك، وحقق نجاحات كبيرة في كل الحقائب الوزارية التي اسندت إليه قبل ثورة يناير.
وأكدت المصادر أن الحديث عن تكليف محيي الدين بتشكيل الحكومة ما زال متوقفا عند نفس النقطة السابقة، وهي نقطة الصلاحيات الكاملة.
ومحمود محيي الدين هو إبن شقيق الراحل خالد محيي الدين الزعيم التاريخي لحرب التجمع وأحد الضباط الأحرار
وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.