كتبت: رؤى حسنين
كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن بشائر انكسار أزمة ارتفاع اسعار البصل، حيث شهدت أسعار البصل بالسوق المحلي انخفاضا ملحوظا ليتراوح سعر كيلو البصل المخرطة لما بين ٢٠ و ٢٥ جنيها للكيلو، فيما سجل البصل الابيض والاحمر ٣٥ جنيها للكيلو، متوقعا استمرار تراجع الاسعار خلال الفترة المقبلة.
واوضح نقيب الفلاحين ل" المصير" ، اسباب تراجع اسعار البصل، بعد ان كان بلغ ٤٠ جنيها الشهرين الماضيين، ترجع لعدة عوامل أولا بدء عروة جديدة لبعض المزراعين ، ما يسهم في زيادة المعروض بالسوق، ايضا قرار مد حظر تصدير البصل، والذي يسهم في دفع التجار مخزني البصل لطرح الكميات المخزنة لديهم خوفا من فساده مع الوقت، ذلد لان البصل يفسد سريعا ، وان برار مد الحظر سيستمر حتى مارس المقبل وهي مدة طويلة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا قبل يومين بمد حظر تصدير البصل ل ٣ أشهر لينتهي ٣١ مارس ٢٠٢٤، وذلك تمديدا لقرار الحظر الصادر منتصف سبتمبر الماضي والذي كان سينتهي سريانه ٣١ ديسمبر الجاري ، وذلك محاولة لزيادة المعروض من البصل بالسوق بما يسهم في خفض اسعاره بالسوق المحلي.
وكانت أسعار البصل قد ارتفعت بشكل غير مسبوق لتسجل ٤٠ جنيها للكيلو، وذلك مرورا ب ٢٥ جنيها في سبتمبر الماضي، فيما كان يقدر سعره الطبيعي في مارس الماضي ب ١٠ جنيهات للكيلو.
وقال أبو صدام أن الاسباب الحقيقية وراء اشتعال البصل الشهرين الماضيين، يرجع لتزامن عوامل خارجية ومحلية في نفس الوقت، فالاسباب العالمية جاءت نتيجة تراجع صادرات الهند وهي أكبر منتج ومصدر للبصل في العالم بسبب فرضها رسوم على صادراتها من البصل بغية توفيره لسوقها المحلي، الأمر الذي مثل فرصة امام الصادرات المصرية من البصل لزيادة حصتها من التصدير ودخول اسواق جديدة منها الاسواق الخليجية، ما نتج عنه زيادة الصادرات بصورة كبيرة وغير مسبوقة، ذلك إلى جانب وجود بعض الممارسات الفاسدة ، حيث يتم تهريب البصل الى بعض الدول العربية، وذلك بكميات غير مرصودة، ما يعني ان الكميات الحقيقية المصدرة قد تكون أكبر من الكميات المعلنة.
وتابع: يتزامن ذلك مع ظرف محلي استثنائي وهو انخفاض الانتاج المحلي من البصل هذا العام، وذلك لانخفاض المساحة المزروعة منه، حيث تم زراعة نحو ١٦٠ ألف فدان فقط بانخفاض يقدر بنحو ٤٠% من المساحة المعتادة، وذلك بسبب عدم رغبة المزارعين في زراعته بسبب الانخفاض الشديد في سعره الموسم الماضي، ما دفع كثير منهم للتوقف عن زراعته هذة الموسم، الامر الذي تسبب في انخفاض المعروض من البصل بشكل كبير خاصة مع زيادة التصدير منه، ما ادى لاشتعال سعره محليا ، لافتا الى ان قرار حظر تصدير البصل جاء متأخرا وكان الافضل تطبيقه قبل ذلك كاجراء وقائي تحسبا لهذه الازمة.
وتنتج مصر حوالي ٣.٣ مليون طن من البصل من خلال حوالي ٢١٩ ألف فدان، لتحقق اكتفاءا ذاتيا من البصل، لتأتي مصر في المركز الخامس من حيث انتاج البصل، ويمثل التصدير عادة ما بين ١٢ و ١٥% من حجم الانتاج، بحسب وزارة الزراعة.
ووفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر حجم صادراتها من البصل هذا العام عدة مرات ليصل إلى 600 ألف طن، بقيمة بلغت 217 مليون دولار، وبنسبة نمو 141% مقارنة بعائد الموسم السابق له، ووضعت هذه الكمية الكبيرة مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم.
وقال أبو صدام أن أسواق البصل ليس بها احتكار، وان اتجاه بعض التجار لتخزين البصل ليس بدافع الاحتكار أو استغلال الازمة، ولكن هو أمر يحدث كل عام، حيث يخزن التاجر بعض الكميات لحين تحسن السعر بما يدر عليه عائد اكبر، ولكن دون تعطيش أو سحب للمعروض بغرض خلق ازمة أو استغلال ازمة، ولكن ما حدث هذا العام تسبب في زيادة حدة الازمة بسبب زيادة الكميات المصدرة مع نقص الانتاج المحلي .
وتوقع أبو صدام ان تواصل اسعار البصل تراجعها تدريجيا حتى تصل الى سعرها العادل والذي يقدر بنحو ١٠ جنيهات للكيلو، وذلك بحلول شهر مارس المقبل، وذلك في ظل استمرار حظر التصدير ووقف تخزين البصل خاصة مع الاجراءات الرقابية الشديدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما توقع أن تزيد المساحة المزروعة بالبصل الموسم الجديد، وذلك لارتفاع سعره لمستوى مرضي للمزارعين، ما يسهم في خفض سعره وعدم تكرار هذه الازمة الموسم المقبل.