في حادثة طبية صادمة، كاد المواطن البريطاني من أصل مصري، عادل الليثي، أن يفقد حياته بسبب خطأ طبي جسيم في أحد المستشفيات الخاصة للدكتور جمال شعبان، حيث زُرعت دعامة مكسورة في قلبه، مما أسفر عن تدهور خطير في حالته الصحية.
وقد أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعًا حول الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة في مصر، ودور وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر في حماية المرضى من مثل هذه الأخطاء التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
ولقد شهدت مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في حالات الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الخاصة، وهو ما فجر تساؤلات حول مدى فعالية الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر، في متابعة أداء المستشفيات الخاصة وضمان سلامة المرضى. فما مدى كفاءة هذه الجهات في أداء مهمتها الأساسية بحماية المرضى؟
رقابة غائبة أم إجراءات غير كافية؟
تتطلب الأنظمة الصحية الفعالة رقابة صارمة على المؤسسات الطبية، خاصةً المستشفيات الخاصة، لضمان التزامها بالمعايير. لكن الواقع في مصر يثير القلق، حيث تزايدت الأخطاء الطبية التي تنجم عن تقصير أو ضعف في تطبيق المعايير، مما يهدد حياة المرضى ويزعزع ثقة المجتمع في القطاع الصحي الخاص.
دور وزارة الصحة والعلاج الحر
تتحمل إدارة العلاج الحر مسؤولية إصدار التراخيص والإشراف على المستشفيات الخاصة، لكن مراقبين يشيرون إلى ضعف المتابعة بعد الترخيص، حيث تكتفي الجهات الرقابية بإجراءات شكلية دون زيارات تفتيش مفاجئة أو مراجعة منتظمة للسجلات الطبية.
في ظل هذا القصور، تتحول بعض المؤسسات الطبية إلى بيئة غير آمنة، حيث يصبح الخطأ الطبي مجرد "عرض جانبي" لا يخضع للمساءلة الفعالة.
أخطاء تتكرر... والضحايا ينتظرون العدالة
لا تقتصر الأخطاء الطبية على قضية "الدعامة المكسورة"،التي حدثت في مستشفي طبيب القلب الشهير، بل تتكرر بأشكال متعددة في العديد من المستشفيات الخاصة، وسط غياب التحقيق السريع والشفاف فيها. ويجد المرضى أنفسهم في كثير من الأحيان أمام معاناة جسدية ونفسية، إضافة إلى أعباء مالية، بسبب أخطاء طبية يمكن تفاديها بمتابعة رقابية جدية.
غياب الشفافية في التعامل مع الأخطاء
واحدة من أبرز التحديات في التعامل مع هذه الحالات هو غياب الشفافية، حيث يتم في بعض الأحيان التستر على الأخطاء الطبية، وعدم إبلاغ الجهات المختصة بها فورًا. هذا الوضع يتفاقم بغياب آليات واضحة تُلزم المستشفيات الخاصة بالإبلاغ الفوري عن الأخطاء الجسيمة.
صعوبة الشكاوى وغياب الإنصاف
يواجه المرضى الذين يحاولون تقديم شكاوى رسمية عن الأخطاء الطبية عقبات بيروقراطية معقدة، مما يجعل الحصول على حقوقهم عملية مرهقة وطويلة. وقد برزت تساؤلات حول دور نقابة الأطباء في التعامل بجدية مع شكاوى الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الخاصة، ومدى فعالية لجان التحقيق التابعة للعلاج الحر.
دعوات لتشديد الرقابة وتفعيل المساءلة
يؤكد الخبراء في الشأن الصحي على ضرورة وجود آلية رقابية فعالة تشمل التفتيش الدوري والمفاجئ على المستشفيات الخاصة، ومراجعة ملفات المرضى بانتظام.
كما ينبغي أن تكون المساءلة الصارمة للمخالفين بمثابة رادع لردع تكرار الأخطاء الكارثية.
إصلاح المنظومة الصحية يبدأ من الرقابة
هناك حاجة ملحة لتطوير نظام رقابي جديد يعزز من شفافية الأداء الطبي ومحاسبة المقصرين، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. كما يجب توفير قنوات شكاوى سهلة وسريعة تضمن إنصاف المرضى، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد وتتبع الأخطاء الطبية بشكل دوري.
هل تتحرك الجهات الصحية؟
في ظل الضجة التي أثارتها قضية "الدعامة المكسورة" وأخطاء طبية أخرى، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر ستتحرك لفرض رقابة أكثر صرامة، أم ستستمر المستشفيات الخاصة في العمل بعيدًا عن أعين الرقابة، مما يعرض حياة المرضى لخطر دائم؟